بن فضل: لا ابداع في مشروع قانون المالية لسنة 2017
This browser does not support the video element.
اعتبر المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 أنّ قانون المالية خال من الإبداع والرؤية ومن الأفكار الجديدة.
وأضاف قوله ''لا تغيير ولا تجديد في قوانين المالية للحكومات المتعاقبة فقد اقتصرت جميعها على إثقال كاهل المواطن بالزيادات''.
أما بخصوص مقترح إرجاء الزيادة في الأجور، أكّد بن فضل أنّ الجميع على علم بانّ تونس تعاني من أزمة خانقة، مذكرا أنه سبق للاتحاد ان وافق وضحّى بتأجيل الزيادة في أجور في السابق لكن اليوم الجميع مطالب بالتضحية.
متابعا ''نحن نساند موقف الاتحاد الرافض لتاجيل الزيادة في الأجور، لأنّ بامكان الدولة ايجاد حلول بديلة للخروج من ازمتها وتوفير أموال لخزينة الدولة على غرار مكافحة التهريب والتجارة الموزاية التي بامكانها توفير 400 مليون دينار للخزينة ، ونحن في الجبهة نقترح اقرار ضريبة على الثروات '' .
وتحدث ضيف ميدي شو عن بتة التمور بجمنة ، معتبرا انّها فتحت أفقا جديدة للنقاش لعل اهمها كيفية إضفاء بعد قانوني على التحركات الاجتماعية، كما كشف أنّ حزب القطب سبق وأن دافع على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي.
وتابع قوله '' أنا مع الأرض لزارعها إن كان مالكها أو بالأحرى على الدولة تقديم تسهيلات للمواطن كي يمتلكها. الأرض أولى بمن يزرعها مع تقديم حوافز في إطار القانون''.
وشدّد رياض بن فضل على ضرورة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في تونس، مؤكّدا أن الجبهة الشعبية دعت إلى المطالبة بتأجيل تسديد الديون الخارجية وأنّ رئيس الجمهورية سبق له وانطلق في هذا التوجه عند رفعه في نيويورك لملف تونس مع أمير قطر وطلب منه تأجيل دفع الديون إلى 2020 .
وقال ''لا نستطيع تسديد الديون في صورة تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية والأمر يبدو مستحيلا خاصة مع تواصل تراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية .